شنيع منع كند و در دشنام مراعات آن كند كه فحش نباشد و الفاظ او متضمّن دروغ نباشد و آنچه گويد حقّ گويد و به غرض حقّ و از براى [ 125 ب ] حقّ گويد و بر قدر ضرورت اقتصار كند ، و درشتى از قدر حاجت درنگذراند . و اگر داند كه عنف قولى در وى اثر نمىكند و به غضب و استخفاف و استحقار منزجر مىگردد ، به آن عمل نمايد و در آن نيز مراعات الاهون فالاهون بنمايد و در اهانت از قدر ضرورت تجاوز ننمايد و بايد كه ايذاء او از راه شفقّت و مهربانى باشد ، چون چوبى كه پدر بر كودك خود مىزند ، نه از روى تشفّى غيظ و قضاى حاجت غضب باشد ، و نفسانيت و ميل طبع و هوى را در اين امر مدخل ندهد . امر چهارم كه محتسب را مراعات آن بايد نمود تعيير منكرات است ، چون كسر آلات مناهى از طنبور و عود و چنگ و رباب و غيره و ريختن خمر و كندن جامه حرير و مغصوب و بدر كردن غاصب از خانهء مغصوب و امثال اينها . و اين وقتى بايد كه تكليف مرتكب آن عمل بر ازاله سودى بدهد و از اين راه عاجز آيد و از تعيير بر قدر حاجت و ضرورت قناعت كند . مثلا ، هرگاه غرض به آن به عمل آيد كه دست غاصب را گرفته از خانهء مغصوب بيرون برد ، به سر و ريش و گريبان او دست نرساند . و چون غرض به شكستن آلت لهو به عمل آيد ، متحمّل تكلّف سوختن آن نشود . و اگر آلت خمر محلّ انتفاعى ديگر تواند شد ، اقدام بر تضييع آن ننمايد و به ريختن آن اكتفا كند . امر پنجم كه محتسب را مراعات آن بايد نمود تهديد و تخويف است ، چنان كه گويد كه ، اين كار بگذار و اگرنه سرت بشكنم و بر تو اقامت حدّ و تعزير نمايم و امثال اينها . و بايد كه تهديد به امرى نكند كه اقدام بر آن حرام باشد ، چنان كه گويد : « اگر اين كار ترك نكنى ، سرت ببرم و خانه‌ات را خراب كنم و اموالت را ببرم و فرزندانت را اسير سازم . » و امثال اينها . و اگر بعضى تشديدات از باب مبالغه ضرور باشد باكى نيست . امر ششم كه محتسب را مراعات آن بايد نمود امر مباشرت ضرب است . و آن وقتى بايد كه از تأثير نصيحت و موعظت مأيوس شود و تهديد و وعيد سخنان درشت ناهموار و ابداء غضب و ترشرويى و هجرت و اظهار رنجش سود ندهد . و در اين صورت لازم است كه از حدّ تجاوز ننمايد و بر قدر ضرورت اقتصار كند . و چون آن شخص از مباشرت